نسخه چاپی
ارسال به دوستان
آیا ایران و آمریکا به نقطه تفاهم نزدیک شده‌اند؟
در سومین دور مذاکرات ایران و آمریکا در مسقط، نشانه‌هایی از پیشرفت و اراده مشترک برای توافق دیده شد. اختلاف‌نظر‌هایی در واشنگتن و تهران باقی‌ست، اما فشار زمان، تهدید‌های امنیتی و فرصت‌های اقتصادی، دو طرف را به مصالحه نزدیک کرده است. پیشنهاد‌های جدید از جمله محدودسازی غنی‌سازی و مدل توافق جایگزین برجام مطرح‌اند، اما مخالفت اسرائیل، مواضع تندرو‌ها و دغدغه‌های راهبردی، مسیر توافق را همچنان پیچیده و شکننده نگه داشته‌اند.
- روز ۲۶ آوریل شاهد برگزاری سومین دور از مذاکرات میان ایران و ایالات متحده در مسقط، پایتخت عمان بود؛ نشستی که برخلاف دو دور پیشین، این‌بار با نشانه‌هایی روشن از پیشرفت همراه شد. طرفین نه‌تنها با لحنی به‌مراتب امیدوارانه‌تر پای میز آمدند، بلکه بر اراده مشترک خود برای ادامه و گسترش گفت‌و‌گو‌ها تأکید کردند. در مدت‌زمانی کوتاه، فضای ارتباطی میان تهران و واشنگتن دستخوش تحولی چشمگیر شده است؛ تا جایی‌که اکنون آشکارا می‌توان گفت دو کشور، حتی بیش از دوره مذاکرات ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵ که به توافق تاریخی وین ختم شد، برای دستیابی به تفاهمی تازه مصمم و آماده هستند.
از نگاه واشنگتن، موفقیت در این مذاکرات مترادف با مهار ایران در مسیر دستیابی به سلاح هسته‌ای است؛ هدفی استراتژیک که برای دولت ایالات متحده اهمیت حیاتی دارد و فراتر از یک دغدغه دیپلماتیک، به مسئله‌ای امنیتی تبدیل شده است. در سوی دیگر، جمهوری اسلامی ایران با امید به کاهش تحریم‌هایی که ستون‌های اقتصاد کشور را تحت فشار قرار داده‌اند، این گفت‌و‌گو‌ها را فرصتی برای گشودن روزنه‌ای تنفسی و آغاز بازسازی می‌بیند.
در این میان، تحلیلگران و کارشناسان غربی با لحنی هشدارآمیز بر این نکته تأکید می‌کنند: «اگرچه چنین مؤلفه‌هایی همواره در متن معادلات دیپلماتیک حضور داشته‌اند، اما سطح تهدیدات امروز به‌مراتب فراتر رفته است. برنامه هسته‌ای ایران اکنون به نقطه‌ای رسیده که کشور را در آستانه عبور از مرز‌های برگشت‌ناپذیر قرار می‌دهد. در چنین شرایطی، هرگونه شکست در مسیر گفت‌و‌گو‌ها می‌تواند چراغ سبزی برای سناریو‌های تهاجمی‌تر را روشن سازد.»
با این وجود، فضای تصمیم‌گیری در سطوح عالی قدرت امروز بسیار همسوتر و حمایت‌گرایانه‌تر از دوران مذاکرات ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵ به‌نظر می‌رسد؛ گویی تجربیات تلخ و پرفرازونشیب آن سال‌ها، اکنون بستر واقع‌بینانه‌تری برای مصالحه‌ای محتمل‌تر فراهم کرده‌اند.
نه به مدل لیبی، نه به سلاح
ایالات متحده نیز درگیر کشمکش‌هایی درون‌ساختاری بر سر مسیر مذاکرات هسته‌ای است؛ هرچند تعهد کلی دولت دونالد ترامپ به تداوم گفت‌و‌گو‌ها همچنان به‌قوت خود باقی است. در این میان، به‌نظر می‌رسد انتصاب «مایکل آنتون» به‌عنوان مسئول تیم فنی مذاکره‌کننده آمریکا، توازن نیرو‌ها را به سود حامیان توافق در ساختار دولت تغییر داده است. آنتون، هرچند دیپلمات حرفه‌ای به‌شمار نمی‌رود، اما یکی از چهره‌های شاخص جریان محافظه‌کار آمریکاست و ریاست یک مرکز مطالعاتی وابسته به وزارت خارجه را بر عهده دارد.
او نماینده جناحی در تیم ترامپ است که نگاهی انتقادی به مداخلات نظامی آمریکا در خاورمیانه دارد و بر اتخاذ رویکردی محتاطانه‌تر در سیاست خارجی تأکید می‌کند. به‌نظر می‌رسد این انتصاب، علاوه بر هم‌سویی ایدئولوژیک، بازتابی از اعتماد شخصی ترامپ به آنتون نیز باشد؛ اعتمادی که اکنون وزن سیاسی او را در ساختار تصمیم‌سازی کاخ سفید افزایش داده و نفوذش را در روند مذاکرات تقویت کرده است.
در سطح منطقه‌ای، اسرائیل همچنان با نگاهی نگران به روند مذاکرات میان ایران و ایالات متحده می‌نگرد. هرچند بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، در جریان گفت‌و‌گو‌های سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵ در برابر تلاش‌های دولت باراک اوباما ایستاد و مخالفت خود را حتی در سطح بین‌المللی علنی ساخت، اما این‌بار در موقعیتی به‌مراتب محدودتر قرار گرفته است. ائتلاف دیرینه و آشکار او با دونالد ترامپ، دست‌کم در این مقطع، دامنه مانور سیاسی نتانیاهو را برای ابراز مخالفت آشکار با گفت‌و‌گو‌های کنونی تنگ کرده و او را در تنگنای ژئوپلیتیکی بی‌سابقه‌ای قرار داده است. علاوه بر این، آنچه تفاوتی معنادار با دور پیشین مذاکرات ایجاد کرده، حمایت آشکار و صریح کشور‌های عضو شورای همکاری خلیج فارس از روند تازه گفت‌وگوهاست؛ تغییری مهم که نشانه‌ای از چرخش بنیادین در رویکرد منطقه‌ای نسبت به دیپلماسی هسته‌ای تلقی می‌شود و از پذیرش روزافزون مسیر مصالحه حکایت دارد.
در میانه فضای پرتنش و فوق‌العاده حساس دیپلماتیک، علی شمخانی، رئیس سابق شورای عالی امنیت ملی، طرحی منسجم و مبتنی بر ۹ اصل راهبردی برای هدایت مسیر مذاکرات ارائه داده است؛ چارچوبی که تلاش دارد خطوط قرمز جمهوری اسلامی را با صراحت و انسجام ترسیم کند. در صدر این اصول، تأکید قاطع بر «رد کامل مدل لیبی و امارات» قرار گرفته؛ دو الگویی که علی شمخانی آشکارا آنها را نمونه‌هایی شکست‌خورده، غیرقابل‌قبول و ناسازگار با الزامات امنیتی و سیاسی ایران توصیف کرده است. این موضع‌گیری صریح، حامل پیامی بی‌پرده به طرف آمریکایی است: هرگونه توافق، تنها در صورتی قابل‌قبول خواهد بود که استقلال راهبردی جمهوری اسلامی محفوظ بماند و روند مذاکرات به مسیر‌هایی که بوی تسلیم یا خلع‌سلاح یک‌جانبه می‌دهد، کشیده نشود. علی شمخانی با این چارچوب، تلاش دارد از همان ابتدا قواعد بازی را به شکلی روشن و غیرقابل تفسیر تعیین کند.
لیبیِ دوران معمر قذافی، که در ازای توافق با غرب برنامه هسته‌ای خود را به‌طور کامل برچید و امارات متحده عربی، که مسیر هسته‌ای‌اش را بر پایه واردات سوخت از اروپا بنا نهاده، هر دو در نگاه تهران نماد‌هایی آشکار از تسلیم، وابستگی و واگذاری استقلال راهبردی تلقی می‌شوند. از منظر ایران، این مدل‌ها نه‌تنها فاقد ضمانت بقا هستند، بلکه در بلندمدت موجب فرسایش قدرت ملی و امنیت درونی یک کشور می‌شوند.
پیشنهاد راس برای توافقی دائمی: مهار ظرفیت، نه تسلیم کامل
دنیس راس، تحلیلگر برجسته و باسابقه در مؤسسه واشینگتن برای سیاست خاور نزدیک، بر این باور است که هدف واقعی مذاکرات نباید برچیدن کامل برنامه هسته‌ای ایران باشد؛ چراکه چنین هدفی، هم از منظر فنی و هم از منظر سیاسی، نه واقع‌بینانه است و نه قابل تحقق. به‌گفته او، آنچه واقعاً باید مورد تضمین قرار گیرد، حذف گزینه دستیابی به سلاح هسته‌ای از محاسبات راهبردی ایران است؛ نه الزاما نابودی زیرساخت‌های فنی.
دنیس راس هشدار می‌دهد: اگر دولت ترامپ بخواهد ایران را وادار کند که برای همیشه این گزینه را کنار بگذارد، یکی از محتمل‌ترین مسیر‌ها می‌تواند طرح پیشنهادی استیو ویتکاف باشد؛ طرحی که خواستار توقف کامل غنی‌سازی داخلی و تأمین سوخت هسته‌ای از طریق کشوری ثالث است. این سناریو، از منظر اصول عدم اشاعه، شفاف‌ترین و کم‌هزینه‌ترین گزینه محسوب می‌شود و در صورت پذیرش، ایران را از مسیر آستانه‌سازی هسته‌ای دور نگه می‌دارد. با این‌حال، چالش اصلی این رویکرد نه در بُعد فنی، بلکه در عمق لایه‌های سیاسی آن نهفته است. برای ایران، کنار گذاشتن غنی‌سازی داخلی چیزی فراتر از یک امتیاز فنی است.
دنیس راس در ادامه مقاله‌اش با صراحت بر این نکته تأکید می‌کند که برای اعمال محدودیت‌هایی «دائمی و برگشت‌ناپذیر» بر برنامه هسته‌ای ایران، یکی از سناریو‌های جدی، کاهش اساسی ظرفیت و کیفیت زیرساخت‌های فنی این برنامه است. بر پایه این طرح، محدودیت‌ها فاقد تاریخ انقضا هستند و صرفاً پس از گذشت ۲۵ سال امکان بازبینی و مذاکره مجدد درباره آنها فراهم می‌شود.
بر اساس این چارچوب پیشنهادی، ایران باید به سقفی بسیار محدود در ظرفیت غنی‌سازی خود تن دهد؛ به‌گونه‌ای که تنها مجاز به نگهداری حداکثر ۱۰۰۰ دستگاه سانتریفیوژ از نوع قدیمی IR-۱ و نسل دوم IR-۲ باشد. استفاده از سانتریفیوژ‌های پیشرفته‌تر، که توان غنی‌سازی بالاتر و زمان گریز کوتاه‌تری را فراهم می‌کنند، به‌طور کامل ممنوع خواهد بود.
در ادامه این طرح، سطح غنی‌سازی اورانیوم نیز باید به زیر ۵ درصد کاهش یابد؛ سطحی که برای تولید برق کافی است، اما در مسیر ساخت تسلیحات هسته‌ای کاربرد ندارد. تمامی ذخایر اورانیوم با غنای بالاتر از این حد باید از کشور خارج شود و صرفاً مقادیر اندکی از اورانیوم با غنای پایین اجازه ماندن در داخل خاک ایران را خواهند داشت.
در نهایت، دنیس راس چنین جمع‌بندی می‌کند: اگر محدودیت‌های اعمال‌شده بر زیرساخت‌های هسته‌ای ایران با یک نظام راستی‌آزمایی همراه شود؛ نظامی که بتواند کل چرخه سوخت هسته‌ای را پوشش دهد و دسترسی بی‌قید و شرط بازرسان به تمامی سایت‌های اعلام‌شده و اعلام‌نشده را تضمین کند، در آن صورت، ایران قادر خواهد بود یک برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز داشته باشد، اما دیگر امکان حفظ گزینه دستیابی به سلاح هسته‌ای برایش باقی نخواهد ماند.
سه سناریوی برای توافق جدید
متیو کرونینگ، کارشناس ارشد مسائل بین‌الملل و از تحلیلگران برجسته نشریه فارن پالیسی، بر این باور است که علیرغم تمام پیچیدگی‌ها و تردید‌های سیاسی، بهترین گزینه همچنان رسیدن به توافقی مذاکره‌شده و قابل نظارت است.
کرونینگ سه سناریوی مشخص را برای شکل‌گیری توافقی جدید میان ایران و ایالات متحده برمی‌شمارد:
الف - سناریوی نخست: احیای برجام
نقطه آغاز بسیاری از گفت‌و‌گو‌ها درباره آینده دیپلماسی هسته‌ای با ایران، توافق سال ۲۰۱۵ یا همان برجام است؛ توافقی که در دوره ریاست‌جمهوری باراک اوباما میان ایران و قدرت‌های جهانی منعقد شد. با این‌حال، این توافق از همان ابتدا از منظر واشنگتن، به‌ویژه در میان جریان‌های محافظه‌کار، به‌عنوان توافقی ناقص و پر ایراد تلقی می‌شد؛ توافقی که دونالد ترامپ سرانجام در ماه مه ۲۰۱۸ آن را لغو کرد.
از دیدگاه مخالفان برجام، یکی از بزرگ‌ترین ضعف‌های ساختاری برجام، وجود مفادی موسوم به «بند‌های غروب آفتاب» بود؛ مفادی که به‌تدریج محدودیت‌های اعمال‌شده بر برنامه هسته‌ای ایران را لغو می‌کردند و عملاً این توافق را به یک راه‌حل موقت تقلیل می‌دادند. مطابق این بندها، تا سال ۲۰۳۰ تقریباً تمامی محدودیت‌ها بر فعالیت‌های غنی‌سازی ایران به پایان می‌رسید و مسیر بازگشت ایران به سطح پیشرفته‌تری از ظرفیت هسته‌ای دوباره باز می‌شد.
هرچند نسخه‌ای به‌روزشده از برجام با تمدید این بندها تا سال ۲۰۴۰ ممکن به‌نظر می‌رسد، اما ماهیت این توافق موقتی است و به‌جای مسدود کردن مسیر دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای، تنها آن را به تعویق می‌اندازد. از این‌رو، از نگاه حامیان سیاست فشار حداکثری در آمریکا، بازگشت به چنین توافقی نه‌تنها بی‌ثمر، بلکه خطایی تکراری خواهد بود. به‌ویژه آنکه خود ترامپ، پیش‌تر این توافق را «فاجعه‌بار» توصیف کرده و شخصاً دستور خروج از آن را صادر کرده است.
ب - سناریوی دوم: غنی سازی صفر
در نقطه مقابل طیف حامیان برجام، گزینه‌ای حداکثری و سخت‌گیرانه قرار دارد که بر پایه اصل «غنی‌سازی صفر» استوار است؛ مدلی که در آن، ایران باید به‌طور کامل برنامه غنی‌سازی اورانیوم خود را تعطیل کند، اما همچنان مجاز به ادامه فعالیت‌های غیرنظامی در حوزه انرژی هسته‌ای، از جمله بهره‌برداری از راکتور‌های برق یا انجام تحقیقات صلح‌آمیز باقی می‌ماند. چهره‌هایی مانند مایک والتز، مشاور سابق امنیت ملی و مارکو روبیو، وزیر خارجه کنونی، به‌صراحت اعلام کرده‌اند که هدف اصلی مذاکرات هسته‌ای جدید با ایران باید دستیابی به توافقی از این جنس باشد؛ توافقی که عملاً امکان انباشت سوخت شکافت‌پذیر را برای ایران از بین ببرد.
این سناریو بر یک استدلال تکیه دارد: بسیاری از کشورها، از جمله مکزیک، ویتنام و امارات متحده عربی، بدون آنکه از توان غنی‌سازی بومی برخوردار باشند، سوخت موردنیاز خود را از تأمین‌کنندگان جهانی خریداری می‌کنند؛ بی‌آنکه امنیت یا استقلال انرژی آنها به خطر افتد.
با این حال، باید توجه داشت که ایران پیش‌تر توانسته است در چارچوب برجام، «حق غنی‌سازی» خود را به‌نوعی به‌رسمیت بشناساند و این ادعا اکنون بخشی از گفتمان حقوقی و سیاسی تهران شده است. حتی برخی از متحدان اروپایی ایالات متحده نیز ممکن است خواسته‌ای مانند «غنی‌سازی صفر» را رویکردی افراطی، غیرعملی و تنش‌زا بدانند که به جای تسهیل گفت‌و‌گو، راه مصالحه را مسدود می‌سازد.
ج – سناریوی توافق‌نامه طولانی‌تر و قوی‌تر
اگر بازگشت به برجام از سوی دو طرف مردود تلقی شود و سناریوی سخت‌گیرانه «غنی‌سازی صفر» نیز به بن‌بست برسد، تنها گزینه باقی‌مانده، نسخه‌ای میانه و واقع‌گرایانه از یک توافق جدید است. در چنین چارچوبی، به‌جای اصرار بر حذف کامل ظرفیت غنی‌سازی یا بازگشت بی‌قید و شرط به توافق سال ۲۰۱۵، طرفین می‌توانند بر سر توافقی مصالحه‌ای گفت‌و‌گو کنند که هم محدودیت‌های پایدار ایجاد کند و هم به ایران اجازه دهد سطحی کنترل‌شده از برنامه هسته‌ای خود را حفظ کند.
دولت بایدن پیش‌تر تلاش کرد از احیای برجام به‌عنوان سکوی پرتابی برای رسیدن به توافقی «طولانی‌تر و قوی‌تر» استفاده کند، اما این ابتکار با مخالفت صریح ایران روبه‌رو شد. اکنون، منطقه میانی میان برجامِ اصلی و مدلِ «غنی‌سازی صفر» ممکن است بستری برای شکل‌گیری یک توافق جدید باشد؛ توافقی که در آن ایران بتواند سطحی محدود از غنی‌سازی را تحت نظارت دقیق و بدون تاریخ انقضا حفظ کند.
از منظر دونالد ترامپ، چنین توافقی فرصتی طلایی برای نمایش «برتری دیپلماتیک» او در مقایسه با باراک اوباما یا دیگر رؤسای‌جمهور پیشین خواهد بود. او ممکن است تلاش کند این توافق را به‌صورت یک معاهده رسمی به سنا ارائه دهد و از مسیر قانونی به تصویب برساند؛ اقدامی که با حمایت جمهوری‌خواهان، احتمال موفقیت بیشتری خواهد داشت و وجهه‌ای تاریخی برای ترامپ رقم می‌زند.
با این حال، این مسیر نیز بی‌چالش نخواهد بود. چهره‌های تندروی حزب جمهوری‌خواه و متحدان منطقه‌ای آمریکا، به‌ویژه اسرائیل، احتمالاً چنین توافقی را به‌دلیل آنکه «به‌اندازه کافی محدودکننده نیست» رد خواهند کرد. از سوی دیگر، جلب رضایت تهران برای امضای توافقی با محدودیت‌های دائمی نیز دشوار است. ایران در جریان مذاکرات برجام، بار‌ها اعلام کرده بود که چنین محدودیت‌هایی را به‌مثابه عبور از خطوط قرمز راهبردی خود می‌داند؛ موضعی که حتی در دوران دولت بایدن نیز تغییر نکرد.
نتیجه گیری
از منظر جمهوری اسلامی ایران، برخورداری از چرخه کامل سوخت هسته‌ای از جمله غنی‌سازی اورانیوم، نه یک امتیاز قابل مذاکره، بلکه «حق ذاتی، قانونی و غیرقابل‌چانه‌زنی» ایران به‌عنوان عضوی از معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) است. بر پایه این موضع اصولی، هرگونه توافقی که این حق را محدود یا حذف کند چه در قالب مدل «غنی‌سازی صفر» و چه در قالب محدودیت‌های دائمی و بدون بازنگری نه‌تنها نقض صریح تعهدات بین‌المللی طرف‌های مقابل در قبال ایران تلقی می‌شود، بلکه به‌نوعی تضعیف جایگاه حقوقی و فنی جمهوری اسلامی در ساختار جهانی عدم اشاعه نیز خواهد بود. این نگاه، ستون فقرات سیاست هسته‌ای تهران را تشکیل می‌دهد و به همین دلیل، پذیرش هر توافقی که منجر به واگذاری این حق شود معادل با عقب‌نشینی از استقلال راهبردی تعبیر می‌شود.
مدل لیبی در نگاه مقامات جمهوری اسلامی، چیزی فراتر از یک تجربه شکست‌خورده است؛ این مدل به‌عنوان نماد بارز «فریب استراتژیک» غرب تلقی می‌شود؛ جایی که تسلیم کامل برنامه هسته‌ای، نه‌تنها تضمینی برای صلح و ثبات به همراه نداشت، بلکه در نهایت به فروپاشی ساختار حکومتی و سرنگونی نظام انجامید. از این منظر، هرگونه توافقی که به‌تدریج به خلع سلاح فناوری بومی یا توقف کامل توانمندی‌های داخلی در حوزه هسته‌ای منتهی شود، در حقیقت مقدمه‌ای برای تضعیف امنیت راهبردی ایران خواهد بود.
مدل امارات، که بر واردات کامل سوخت هسته‌ای استوار است، از منظر جمهوری اسلامی نه الگویی قابل‌اتکا، بلکه نمونه‌ای از «وابستگی ساختاری» به قدرت‌های خارجی تلقی می‌شود. تهران این مدل را فاقد استقلال راهبردی می‌داند و هشدار می‌دهد که تکیه بر کشور‌های تأمین‌کننده سوخت، به‌ویژه در شرایط تحریم، بحران دیپلماتیک یا اعمال فشار سیاسی، می‌تواند به توقف کامل برنامه هسته‌ای منجر شود.
