نسخه چاپی
ارسال به دوستان
افزایش حقوق با تورم لجام گسخته همخوانی ندارد / داستان اقتصاد کشور پیچیده نیست برخی آقایان پیچیده جلوه میدهند / آرژانتین هر ماه حقوقها را اندازه نرخ تورم، تطبیق میداد
مشکل اصلی کشور ما این است که برخی آقایان در برابر هر نوع مشکل و معضل اقتصاد کشور که بنیادین است سکوت می کنند و فقط جایی که به نفع گروههای خاص و دولت و به ضرر مردم می شود، اقتصاددان می شوند. ما در شرایط تحریمی و جنگ اقتصادی قرار داریم، برای این که اقتصاد ما منفی نشود، باید داخل کشور، به اقتصاد رونق بدهیم. بارها نیز با این معضل رو به رو شده ایم که ارز صادرات کشور به شکل کالاهای لاکچری یا بی مصرف بر می گردد.
همزمان با اعلام عدد و رقمهای مرتبط با افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان از سوی مجلس، زمزمه هایی نیز درباره دو بار افزایش حقوق در سال مطرح است. این نخستین باری نیست که مسئله 2 بار افزایش حقوق در سال مطرح می شود اما این که چنین طرحی چقدر قابلیت اجرایی دارد جای پرسش دارد.
رئیس مجلس در جریان بررسی بودجه ۱۴۰۵ با تأکید بر اینکه حقوقها میتواند دو بار در سال افزایش پیدا کند؛ گفت: «مالیات حقوق بگیران زیر ۴۰ میلیون تومان از سال آینده صفر خواهد شد و بخش عمده کارمندان و کارگران مشمول کالابرگ میشوند.»
بیت الله عبداللهی نماینده مردم اهر نیز در جلسه علنی مجلس هنگام بررسی ردیف یک بخش مصارف لایحه بودجه درباره افزایش حقوق کارمندان، گفت: «ما باید حقوق کارکنان و بازنشستگان را متناسب با تورم افزایش دهیم و برای تحقق این امر میتوان طی سال دو بار حقوق را افزایش داد؛ درصورتیکه تورم در نیمه نخست سال افزایش یافت، برای نیمه دوم سال حقوق افزایش یابد.»
احسان سلطانی، پژوهشگر و تحلیلگر حوزه اقتصاد به بررسی این موضوع پرداخته است:
برای بررسی وضعیت حقوق ها باید به مسیر تورم نگاه کنیم
احسان سلطانی گفت: «اگر قرار است به وضعیت حقوق و دستمزدها نگاه کنیم، منطقی ترین مسیر این است که به وضعیت تورم کشور نگاه کنیم. نرخ تورم ما بین کشورهای جهان به لحاظ رشد و فزایندگی تقریبا اول است. تقریبا تورم همه چیز در عرض یک سال از مرز 2 برابر عبور کرده و تورم ما امسال به بالای 70 الی 80 درصد رسیده است. بنابراین ما با یک تورم تاریخی رو به رو شدهایم. تورم کشور طی ماههای اخیر به واسطه چند کانال مشخص تشدید شد. یک مسئله این بود که حذف ارز ترجیحی انجام شد و ارز نیمایی نیز چند برابر شد. مسئله دیگر این بود که ارز آزاد نیز تقریبا 2 برابر شد»
وی افزود: «این در حالیست که پیش از این معمولا یکی از این ارزها بالا می رفت. معمولا ارز آزاد بالا می رفت و ارز ترجیحی را به عنوان یک واسط تعدیل کننده حفظ می کردند. در حال حاضر با تورمی بسیار بالا رو به رو شده ایم که کنترل آن بسیار سخت است اما اثرات گسترده آن بر اقشار مختلف جامعه و به ویژه اقشار آسیب پذیر آسیب وارد می کند.»
افزایش حقوق در کشور ما با تورم لجام گسخته همخوانی ندارد
این تحلیلگر حوزه اقتصاد در خصوص بحث دو بار افزایش حقوق در سال گفت: «حقیقت این است که وضعیت افزایش حقوق ها در کشور ما هیچ نوع همخوانی با تورم فزاینده و افسار گسیخته کشور ندارد. خوب است به تجربه کشورهایی که طی سالهای اخیر تورم بالا داشتند نگاه کنیم و ببینیم آنها در قبال حقوقها چه تصمیمی گرفته اند. جالب است بدانید که آرژانتین هر ماه حقوق های کارمندان و بازنشستگان را به اندازه نرخ تورم، تطبیق می داد. بنابراین در سالهای مختلف، حقوق کارمندان آرژانتینی به نحوی تنظیم می شد که به لحاظ وضعیت معیشت و خرید با مشکلات جدی رو به رو نشوند. در کشور ترکیه در شرایط تورم فزاینده، هر 6 ماه یکبار یا همان 2 بار در سال افزایش حقوق انجام شد. درواقع هدف این بود که حقوق ها با ارزش دلاری خود در برابر کالاها و اقلام ضروری خانوار همخوانی پیدا کند.»
وی افزود: «بنابراین نمیتوانیم بگوییم آن چه هر از چندگاهی درباره دوبار افزایش حقوق ها در سال مطرح می شود، یک شعار پوپولیستی است و تا کنون تجربه نشده است. وقتی تورم ها بسیار بالا و وحشتناک می شود نمی شود انتظار داشت کارگر و کارمند، یک سال کامل در برابر تورم بالای 60 درصد دوام بیاورد.»
مشکل نقدینگی و بیارزشی پول ملی موازی است
این کارشناس حوزه اقتصاد در خصوص این نظریه که افزایش حقوق ها، خود به افزایش تورم دامن می زند گفت: «برخی مسائل در کتاب های اقتصادی نوشته شده است. این مباحث در جای خود درست است. اما اگر این اطلاعات را در شرایط گوناگون اجرا کنیم، میبینیم که چندان هم درست و منطقی نیست. برای مثال این نظریه در شرایطی که تورم مثل برخی کشورهای اروپایی 3 درصدی باشد و حقوق ها هم 10 درصد بالا برود درست است و صدق می کند. یعنی اگر قدرت خرید از قیمت کالاهای اساسی سبقت زیادی بگیرد، می توانیم این موضوع را منطقی ببینیم که تورم در سایه دستمزد ایجاد می شود. اما در حال حاضر در ایران شرایط کاملا فرق می کند.»
وی افزود: «درخواست فعلی افزایش حقوق ها این نیست که قدرت خرید از تورم بالاتر برود، ما می گوییم قدرت خرید را به حدی برسانید که افراد از پس هزینه های جاری زندگی برآیند. از سال 1397 تا کنون، دستمزدها به حدی سرکوب شده و از واقعیات تورمی فاصله گرفته است که اصلا دستمزدها در ایران، عاملیت خود را برای اثرگذاری بر تورم از دست داده است. در حال حاضر عامل اصلی تورم و افزایش قیمت ها نرخ ارز است. همچنین با مشکل نقدینگی نیز رو به رو شده ایم که با بی ارزش شدن پول ملی موازی شده است.»
داستان اقتصاد کشور ما پیچیده نیست برخی آقایان پیچیده جلوه میدهند
این اقتصاددان در ادامه گفت: «مشکل اصلی کشور ما این است که برخی آقایان در برابر هر نوع مشکل و معضل اقتصاد کشور که بنیادین است سکوت می کنند و فقط جایی که به نفع گروههای خاص و دولت و به ضرر مردم می شود، اقتصاددان می شوند. ما در شرایط تحریمی و جنگ اقتصادی قرار داریم، برای این که اقتصاد ما منفی نشود، باید داخل کشور، به اقتصاد رونق بدهیم. بارها نیز با این معضل رو به رو شده ایم که ارز صادرات کشور به شکل کالاهای لاکچری یا بی مصرف بر می گردد. یکی از راههای بهبود وضعیت تورم و توسعه اقتصاد کشور، رونق بخشی گردش اقتصاد داخلی است. وقتی دستمزدها غیرمعقول باشد، دقیقا به معنای گردش اقتصادی ضعیف در کشور است.»
وی افزود: «تولید ناخالص داخلی کشور به دلیل تصمیمات نابخردانه، به حداقل خود رسیده است. داستان اقتصاد ما پیچیده نیست. مشکل این است که برخی آقایان مشکلات را پیچیده جلوه می دهند و مشکلات اصلی و بنیادین را نادیده میگیرند. ایران ما به واسطه آمریکا و اسرائیل ضعیف نمی شود. به واسطه اقتصاد است که ضعیف می شود. به واسطه تصمیم گیریهای اشتباه است که تضعیف می شود. در شرایط تحریمی به سیاست های قدرتمند اقتصاد داخلی نیاز داریم.»
