نسخه چاپی
ارسال به دوستان
۲۷ میلیارد دلار گم شد!
براساس گفتههای معاون ارزی بانک مرکزی، از ابتدای سال گذشته تاکنون ۲۷ میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور بازنگشته است
سالهای اخیر سیاستهای دستوری در بازار ارز، نرخهای چندگانه و تغییرات مکرر دستورالعملها، موجب کاهش انگیزه صادرکنندگان برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات شده، عرضه ارز را محدود و صف تقاضای آن را طولانی کرده است. این وضعیت نشان میدهد که تثبیت قیمتها و مداخله مستقیم سیاستگذار، نه تنها کارآیی بازار را کاهش داده، بلکه انگیزه برای دور زدن مقررات را تقویت کرده است.
سیاستهای ارزی که در طول سالهای اخیر اتخاذ شده نهتنها به بهبود ارزآوری، مدیریت واردات و کنترل نرخ ارز منجر نشده است، بلکه هر روز چالشهای جدیدتری را برای تجار ایجاد میکند. اختلاف قابلتوجه میان قیمت دلار در بازار آزاد و ارز تخصیص یافته به واردات از ریشههای اصلی بروز بحران در این بخش است.
چراکه از یکسو شاهد شکل گرفتن صف طولانی برای دریافت ارز ارزان وارداتی هستیم و از سوی دیگر نیز آمارهای متعددی از بازنگشتن ارزهای صادراتی منتشر میشود.
در روزهای اخیر معاون ارزی بانک مرکزی تاکید کرد در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۸میلیارد دلار عدم بازگشت ارز ثبت شده و این رقم در سال ۱۴۰۴ تاکنون به حدود ۹میلیارد دلار رسیده است. یکی از اهداف اصلی انتقال مبادلات تجاری به تالار دوم، تسهیل واردات و کاهش هزینههای مبادله بود اما در عمل مشکلاتی همچون عدم شفافیت نرخ ارز، پدیده زیرمیزی و فشار بر واردکنندگان باقی مانده است.
در روند واردات و تامین کالاهای اساسی و مصرفی کشور، برنامهریزی مشخص و منسجمی مشاهده نمیشود. تصمیمات حاکم بر این حوزه اغلب بهصورت ناگهانی اتخاذ و اجرا میشوند و همین رویکرد، زیانهای قابلتوجهی را متوجه فعالان تجاری میکند.
طی هفتههای اخیر تصمیم بر آن شده که تامین ارز برخی کالاهای وارداتی از تالار اول به تالار دوم منتقل شود، اما شیوه اجرای آن آسیبهای جدی به بخشی از فعالان بخش خصوصی وارد کرده است.
یکی از اصول بنیادین هر فعالیت تجاری، امکان برنامهریزی برای آینده است، اما با توجه به تغییرات پیدرپی قوانین و مقررات حاکم بر تجارت و بازار ارز، عملا چنین امکانی از فعالان اقتصادی سلب شده است. در واقع از شهریورماه ۱۴۰۲ به بعد، مشکلات پیشروی تجار و تولیدکنندگان بهصورت روزافزون افزایش یافته است.
تالار دوم مرکز مبادله ارز و طلا بخشی از مشکلات واردکنندگان را کاهش داده اما همچنان چالشهای جدی مانند عدم شفافیت نرخ ارز، پدیده زیرمیزی و فشار بر واردکنندگان باقی مانده است. این انتقال ناگهانی، پیشبینیپذیری تجارت را کاهش داده و ریسک مالی را بالا برده است.
در مجموع، بخش بازرگانی کشور تحت مدیریت وزارت صمت و در سایه صدور بخشنامههای خلقالساعه، همراه با دخالت مستقیم بانک مرکزی در بازار ارز و عدم تخصیص بهموقع ارز، دچار وضعیتی پیچیده شده است. راهکار مواجهه با این وضعیت، حرکت به سمت ارز تکنرخی است؛ هرچند در کنار آن باید سایر مقررات نیز اصلاح شود.
