نسخه چاپی
ارسال به دوستان
چهار ضعف ساختاری مدیریت آب ایران/ وزیر اسبق نیرو: مدیریت آب نیازمند صدای تمام‌وقت در دولت است/ ضرورت به رسمیت شناختن حوضه‌های آبریز
طبق اعلام وزیر نیروی دولت دوازدهم در نهمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران، «چالش‌های امروز کشور، از مدیریت آب تا دیگر عرصه‌ها، ریشه در دو عامل دارد: یکی ساختارها و سازوکارهای نامناسب و دیگری فقدان یا عدم رعایت شرایط احراز در تصدی امور. این دو عامل بر یکدیگر اثر فزاینده دارند. اگر ساختارها و سازوکارهای مناسب برای مدیریت آب داشته باشیم، باید این سازوکارها را افرادی که متصدی امر هستند طراحی کنند.»
ا
نهمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران در واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، فرصتی شد تا رضا اردکانیان، وزیر نیروی دولت دوازدهم، پس از چهار سال بار دیگر در جمع عمومی پژوهشگران و متخصصان حوزه آب حاضر شود. او در این نشست به تشریح چالش‌ها و ضرورت‌های مدیریت منابع آب کشور پرداخت و با نگاهی آسیب‌شناسانه، بر اهمیت اصلاح ساختارها، توجه به مدیریت مصرف و تقاضا و ضرورت تدوین طرح‌های کلان ملی تأکید داشت.
چالش‌های مدیریت منابع آب
اردکانیان در ابتدای نشست به شرایط تغییر اقلیم و دشواری‌های مدیریت منابع آب اشاره می‌کند و بر اهمیت منابع انسانی به عنوان نقطه امید تأکید دارد. به گفته او، «چالش‌ها در عرصه مدیریت منابع آب در کشور به ویژه در شرایط تغییر اقلیم بسیار متعدد و متنوع است. در برخورد با این چالش‌ها، روشن‌ترین نقطه امید که البته دلگرم‌کننده است و توجیه بسیار قوی برای وارد شدن و فعال ماندن در این عرصه است، ظرفیت منابع انسانی کشور به عنوان یک ثروت تجدیدپذیر است.»
او اذعان می‌کند: «اگر این نقطه روشن و این اتکا -منابع انسانی با کیفیت تجدیدپذیر- نبود، شاید نوری در ته این تونل نمی‌دیدیم.»
وزیر اسبق نیرو ضمن اشاره به ضرورت تشخیص دوره مدیریتی در عرصه آب، تفاوت میان مدیریت مصرف و مدیریت تقاضا را توضیح می‌دهد: «یکی از ضرورت‌ها تشخیص صحیح دوره مدیریتی است که در عرصه منابع آب در آن قرار داریم: دوره مدیریت مصرف و مدیریت تقاضا؛ که این دو یکی نیستند. ساده‌ترینش شاید مدیریت مصرف باشد. مدیریت تقاضا به مراتب پیچیده‌تر و زمان‌برتر و نیازمند تخصص‌های متنوعی است.»
او اضافه می‌کند: «دوره مدیریت عرضه را اگر نه سال‌ها، زمان قابل ملاحظه‌ای از اوایل این دهه است که پشت سر گذاشته‌ایم و این انصاف و روا نیست که برخی سیاست‌مداران ما بعضاً به دلیل گرفتاری به «سندرم دیده شدن»، صحبت‌هایی حاکی از نادیده گرفتن ضرورت‌های زمان و دوره مدیریت عرضه کنند.»
اردکانیان در ادامه به تجربه وزارت نیرو در دولت دوازدهم اشاره می‌کند و توضیح می‌دهد که چگونه تلاش شده ابعاد اجتماعی مدیریت آب مورد توجه قرار گیرد: «در دولت دوازدهم سعی کردیم گام‌های اول را در این زمینه برداریم و در وزارت نیرو به عنوان دستگاه مسئول مدیریت آب و برق کشور، دفتری تحت عنوان مرکز امور اجتماعی آب و انرژی تأسیس شد که جایگاهی برای پژوهشگران و محققین این عرصه باشد و گام‌های بلند بعدی برداشته شود که متأسفانه این دفتر بعد از دولت دوازدهم به هر ترتیب آثاری از آن نماند.»
ضرورت دوم؛ شناسایی علت‌العلل چالش‌ها/ تأثیر فزاینده ساختارها و تصدی امور بر یکدیگر
وزیر اسبق در بیان ضرورت دوم، پس از مسئله تشخیص دوره مدیریتی، به مبحث «شناسایی علت‌العلل چالش‌ها» و ریشه‌یابی مشکلات می‌پردازد و میان چالش‌های اقلیمی و غیر اقلیمی تمایز قائل می‌شود: «چالش‌های اقلیمی شامل خشکسالی‌ها و ترسالی‌های وسیع و مسائلی از این دست و حتی جغرافیای کشور و قرار داشتنش در حوضه‌های آبی مشترک با همسایگان، برای خودش چالش‌های شناخته‌شده‌ای را -در همه بیش از ۲۶۰ حوضه بین‌المللی آبریز مشترک- ایجاد کرده است. ولی چالش‌های غیر اقلیمی به عوامل داخلی هر کشور و منطقه‌ای برمی‌گردد.»
او تأکید می‌کند: «نه تنها در عرصه مدیریت آب، بلکه در همه عرصه ها، چالش‌های امروز ما در کشور ریشه در یک یا هر دوی این علت‌ها دارد: یکی از این دو علت اصلی، «ساختارها و سازوکارهای نامناسب» برای موضوع با ماهیت بین بخشی آب است. ساختارها و سازوکارهای نامناسب به عنوان ظرف‌ها، جایگاه‌ها و بسترهایی است که الزاماً می‌بایست در این مجموعه‌ها فعالیت صورت گیرد. دومی، عدم تدوین و در خیلی از موارد، «عدم رعایت شرایط احراز مرتبط با شرح وظایف در تصدی امور» است؛ یعنی یا شرایط احراز تدوین نشده و اگر شده، رعایت نمی‌شود. البته شرایط احرازی که منطبق با شرح وظایف باشد. این موضوع به همراه مشکلات ساختاری و سازوکاری ریشه اصلی همه چالش‌های ما است.»
او به نکته‌ای مهم اشاره می‌کند: «این دو موضوع -ساختارها و سازوکارها و هم‌چنین عدم رعایت شرایط احراز در تصدی‌ها- در طول هم مطرح نیستند؛ بلکه در عرض هم مطرح هستند و هر دو بر هم اثر می‌گذارند. اگر ساختارها و سازوکارهای مناسب برای مدیریت آب داشته باشیم، باید این ساز و کارها را افرادی که متصدی امر هستند طراحی کنند. این دو عامل بر یک دیگر اثر فزاینده دارند.»
اردکانیان به تجربه یکپارچه‌سازی شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی و شهری اشاره می‌کند و آن را یکی از دستاوردهای مهم سال‌های اخیر می‌داند. او می‌گوید: «ما الآن حدود شش سال است که در کشور طرح یکپارچه‌سازی شرکت‌های صد درصد دولتی آب و فاضلاب روستایی را با شرکت‌های غیردولتی آب و فاضلاب شهری در استان‌ها اجرا کرده‌ایم و پیاده شده است. طبق اطلاعات من، در این شش سال، خوشبختانه توفیقات قابل ملاحظه‌ای در عرصه توسعه طرح‌های آب و فاضلاب روستایی به مدد این یکپارچه‌سازی رخ داده است.»
چهار ضعف ساختاری مدیریت آب ایران
وزیر اسبق نیرو به ضعف‌های ساختاری اشاره می‌کند و نبودِ یک صدای تمام‌وقت در دولت برای مدیریت آب را یکی از مشکلات اساسی می‌داند و خاطرنشان می‌کند: «از ابتدای تأسیس وزارت نیرو، از سال ۵۳ و قبل‌تر در سال ۴۳ که وزارت آب و برق تأسیس شد، یک صدای تمام‌وقت به عنوان وزیر آب یا وزیر منابع آب نداشتیم. شاید اقتضای دوران مدیریت عرضه چیزی بیش از این نبوده است. ولی در دوران مدیریت مصرف و تقاضا، قطعاً داشتن یک صدای تمام‌وقت در سازمان مرکزی دولت و قوه مجریه برای مدیریت آب ضروری است.»
او در وهله دوم، فقدان طرح آمایش سرزمین را ریشه بسیاری از مشکلات توسعه می‌داند: «فقدان طرح آمایش سرزمین قانونی و لازم‌الرعایه، یکی دیگر از مشکلات اساسی است. چنین طرحی امکانی به سیاست‌مداران می‌دهد که در هر دوره‌ای اقتضائات را جدید و بر اساس اولویت‌های زمان و مکان خود تعریف کنند. آن چنان که در سایر زمینه‌ها جدی بوده‌ایم و خواسته‌ایم و همه ارکان سیستم حکمرانی کشور بر سر آن توافق و تفاهم داشته‌اند، در این زمینه آن جدیت وجود نداشته و بخش عمده‌ای از چالش‌های امروز ما در عرصه‌های توسعه، ناشی از نبود طرح آمایش سرزمین است.»
طبق گفته وزیر نیروی دولت دوازدهم، «نمونه سوم از ضعف‌های ساختاری مدیریت آب کشور، به رسمیت نشناختن محدوده حوضه آبریز به عنوان قلمروی طبیعی مدیریت آب، تعیین نسبت آن و ارتباط با تقسیمات کشوری به عنوان تقسیمات سیاسی است. مهم است که این قلمرو به رسمیت شناخته شود و سازوکارهای مناسب مدیریت در مقیاس حوضه آبریز تدوین شود. گام‌های اولیه در این زمینه در دولت دوازدهم برداشته شده است، ولی هنوز با وضع مطلوب فاصله قابل ملاحظه ای داریم.»
اردکانیان در پایان به ضرورت بازبینی قوانین وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مرتبط با آب و خاک اشاره می‌کند: «نمونه آخر، بازبینی و تنقیح قوانین ذاتی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مرکزی مرتبط با عرصه آب و خاک است. الآن به دلیل ضعف در سازوکارهای نظارتی، متأسفانه در ساختارها و وزارتخانه‌های موجود، قوانین ذاتی به گونه‌ای است که چیزی بیش از یک فرافکنی، حاصل تنازعات و بحث‌ها نخواهد بود.»
