بحران آب و کلاف سردرگم دریاچه ارومیه
بحران دیرینه ایران در حوزه آب در برخی منابع آبی همچون دریاچه ارومیه بسیار خودنمایی کرده اما آنچه قابل توجه است، توجه ویژه دولت یازدهم و اقدامات صورت گرفته درباره موضوع آب است.

با روی کار آمدن دولت یازدهم، عملیات نجات دریاچه وارد فاز اجرایی شد به طوریکه در طول ماههای اولیه سعی شد همه اطلاعات مربوط به میزان آب دریاچه، سطح زیرکشت و پتانسیلهای موجود برای احیای دریاچه با آمار دقیق استخراج شود. مجموعه اقدامهای انجام شده و استفاده از تجربیات جهانی باعث شد تا در سه سال اول تراز آب دریاچه که قرار بود در کاهش ۱۲۰ سانتیمتری بماند، ۲۰ سانتیمتر هم بالاتر آمد و عملاً آب دریاچه ارومیه تثبیت شد.
مرحله دوم بسیار دشوارتر بود، چون این مرحله باید با صرفهجویی آب در بخش کشاورزی همراه باشد. مطالعات نشان میداد با کاهش ۴۰ درصد مصرف آب در بخش کشاورزی میتوان هم آب دریاچه را احیا کرد و هم اینکه از سطح تولید کشاورزی در منطقه کاسته نشود.
از آنجا که در طول زمان سیاست و یا نظارت خاصی روی مصرف آب کشاورزی در این منطقه اعمال نشده بود، این امر باعث شده بود تا اگر گیاهی بهطور مثال به یک واحد آب در طول شبانهروز نیاز دارد بیش از ۲ واحد آب مصرف کند.
این در حالی بود که بهلحاظ فنی بهعلت آب دادن بیش از حد به گیاه، بهرهوری کشاورزی نیز پائین آمده بود و کشاورز نیز از این مسأله چندان اطلاعی نداشت. با بررسیهای ماهوارهای و مطالعات انجام شده و استحصال نوع و نحوه کشت در منطقه برنامهریزی شد تا روی بهرهوری مصرف آب در بخش کشاورزی در این منطقه کار شود و جالب اینکه بعد از اجرای این عملیات با وجود اینکه از مصرف آب کشاورزی منطقه کاسته شده بود، اما میزان برداشت محصول افزایش یافته بود. این امر نشان میدهد که نوع کشاورزی منطقه برای سالیان متوالی بهصورت سنتی بوده است.
بنابراین بسیاری از کارشناسان آبی معتقدند که احیای دریاچه ارومیه بهلحاظ فنی، شدنی است. اما شاید مهمترین مشکل موجود در این امر، وجود مشکلات ساختاری موجود در منطقه باشد. به این معنا که شاید در میان نهادهای موجود در منطقه هنوز بر سر راههای احیای دریاچه ارومیه اختلاف نظر دارند و به یک اجماع کامل نرسیدهاند.
به طور عمده دو کار مشخص برای تثبیت اولیه آب دریاچه انجام شد، اول اینکه، سعی شد آب موجود ناشی از وقوع سیل یا آبهای زرینهرود و سیمینهرود به یکدیگر متصل شده و به دریاچه ارومیه بریزد. با این کار حدود یک میلیارد مترمکعب به ورودی آب دریاچه نسبت به سالهای گذشته افزوده شد.
در مرحله دوم، سردهانهها کنترل شد و از تحویل آب اضافی به بخش کشاورزی که عمدتاً هدر میرفت، ممانعت به عمل آمد. بهطور کلی با انجام اقدامات انجام شده و کاهش تلفات مسیر از ۳۶ درصد در سال ۹۴-۹۳ به ۱۵ درصد در سال ۹۵-۹۴، حدود ۱۹۰۰ میلیون مترمکعب آب بهصورت خالص وارد دریاچه ارومیه شد.
برنامه این بود که طی سه سال نخست وضعیت دریاچه ارومیه تثبیت و در هفت سال آتی این دریاچه بهنوعی پایداری در منابع و مصارف آب برسد. زمینشناسان اعتقاد داشتند اگر نتوانیم در سه سال اول دریاچه را تثبیت کنیم، دریاچه کاملاً از میان خواهد رفت. بنابراین هدف اول تثبیت آب دریاچه طی سه سال اول و هدف بعدی احیای دریاچه در هفت سال آتی قرار گرفت. در شهریور سال ۹۵ آب دریاچه تثبیت شد.
به نظر میرسد حل این بحران نیازمند یک اجماع کلی در میان مجموعه حاکمیت و ایجاد اراده در کلیت آن برای حل این بحران است. یعنی اگرچه شاهد ابلاغ سیاستهای کلان زیست محیطی از سوی رهبری و توجه ویژه قوه مجریه به مسأله آب و قرار دادن آن در اولویت اول برنامه ششم توسعه هستیم، اما زمانی که این سیاستها و برنامهها به اختصاص اعتبار و همکاری بین دستگاهی میرسد با مباحث دیگر خلط شده و از اولویت اول بودن خارج شده و به رتبههای پائینتر تنزل میکند.
این است که امروز ما شاهد این هستیم که بحران آب، خود را به سایر بخشهای کشور تحمیل میکند. این امر نشان میدهد که ما «ریسک مدیریت بحران» را پیش از اینکه بحران آب بهوجود آید انجام ندادیم. شاید اگر بهموقع در بسیاری از دشتهای کشور با هزینههای اندک مدیریت ریسک - بهعنوان مرحله ماقبل مدیریت بحران - را انجام میدادیم، امروز در زمان وقوع بحران و خشک شدن بسیاری از این دشتها و تلاب ها مجبور نبودیم برای «مدیریت بحران» به فکر انجام هزینههای میلیاردی، نه برای حل، بلکه تسکین درد ناشی از بحران آب در بسیاری از دشتهای کشور باشیم.
این مسأله را میتوان در نبود یا در نظر نگرفتن«زنجیره ارزش» در اجرای کارها یا تدوین پروژههای علمی در زمینه مدیریت بحران آب جستجو کرد. به این معنا که برای حل بحران آب باید به مسائلی چون «بازار آب»، «نحوه تأمین بودجههای خُرد» در زمانی که دولت توانایی تأمین مالی پروژهها را ندارد، تحقیقات و مطالعات دانشگاهی و... بهصورت یک پکیج و در راستای تقویت و هماهنگی با یکدیگر نگاه کرد.
این در حالی است که قبل از این هر کدام از بخشهای کشاورزی، برنامه و بودجه یا دانشگاهها بهصورت بخشی صرفاً بهدنبال انتفاع خود بودند. بنابراین از طرف پائین یعنی از طرف نهادهای مدنی، دانشگاهی، اصناف و اتحادیههای کشاورزی و سایر نهادهای ذینفع در مسأله بحران آب در ایران باید در قالب یک زنجیره ارزش و هماهنگ با یکدیگر اقدامات موردنظر صورت گیرد.
در برنامه ششم توسعه نیز در موضوع آب چند چالش مهم وجود دارد. بهطور مثال در این برنامه پیشبینی شده که کشور تا پایان برنامه در چندین محصول باید خودکفا شود. این امر نشان میدهد که چیزی حدود ۲۲.۵ میلیارد مترمکعب تعهد آبی جدید برای کشور در این برنامه ایجاد شده است.
«مسعود تجریشی» مدیر دفتر برنامهریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه در این باره میگوید که متأسفانه ما در طول این سالها با مسأله آب بهصورت مدیریت بحران برخورد کردیم، این در حالی است که باید پیش از مدیریت بحران، در این حوزه «مدیریت ریسک» انجام میشد. فراموش نکنیم که مسأله بحران آب، تقریباً یک امر جهانی است، اما از آنجا که در بسیاری از این کشورها از سالها قبل روی آن برنامهریزی کردهاند و به اصلاح با «مدیریت ریسک» با آن برخورد کردهاند، امروز بسیار راحتتر و کمهزینهتر با این بحران روبرو خواهند شد.
وی گفت: در یکی از این جلساتی که با یک هیئت استرالیایی داشتم، مسئول این هیئت اشاره میکرد که ما در طول ۲۰ سال حدود ۳۰ میلیارد دلار هزینه کردیم تا توانستیم میزان بهرهوری آب و تناسب میان بهرهبرداری از آب، محیطزیست و کشاورزی را به یک پایداری و تعادل برسانیم. این در حالی است که ما در طول سالیان گذشته در حوضههای آبریز نتوانستیم بهصورت کامل و نهادینه همه بخشهای ذینفع را بهصورت هماهنگ پای کار آورده و نوعی تعادل در مصرف و بهرهوری آب ایجاد کرده باشد.
وی با بیان اینکه در سالهای گذشته در هیچ برنامه توسعهای که مرتبط با موضوعات آب باشد، بند یا ماده مربوط به آب وجود ندارد که بهصورت تمام و کمال اجرا شده باشد، اظهار کرد: این امر نشان میدهد که عموماً در کشور خشک و نیمه خشک ما، پیش از این مسأله آب چندان در اولویت برنامههای توسعه نبوده است.
این مقام مسئول ادامه داد: متأسفانه هنوز برای بسیاری از برنامهریزیهای انجام شده در زمینههای زیست محیطی نگرش علمی وجود ندارد و تعریف دقیقی از مفاهیم و برنامههای زمانبندی تدوین شده ارائه نمیشود. بهطور مثال زمانی که به رهاسازی آب در یک بازه زمانی نیاز است، در دنیا روی ثانیههای زمان رهاسازی مطالعات جامعی صورت میگیرد به این معنا که اگر آنها به نتیجه برسند که رهاسازی آب در شامگاه روز ۱۵ بهمنماه باید انجام شود، این تصمیم براساس یک سری مطالعات جامع انجام شده و امکان اینکه این امر به دخالت یا پیشنهاد یک نفر چندساعت به تأخیر بیفتد ندارد، مگر در زمانی یک اضطرار خاص پیش بیاید. اما در کشور ما از آنجا که برای این امر مطالعات جانبی و تأثیر و تأثر آن در بازههای زمانی و با توجه به اقلیم و یا سایر مسائل بررسی نمیشود چندان فرقی نمیکند که این رهاسازی چند روز جلوتر یا عقبتر اتفاق بیفتد.
به گفته تجریشی، وقتی برنامهریزی میشود که حدود ۴۰ درصد میزان مصرف آب کشاورزی باید کاسته شود تا شاهد احیای دریاچه ارومیه باشیم. همه باید پای کار بیایند و کسی که در حوزه امنیتی کار میکند باید گزارش امنیتی از پیامدهای آن ارائه دهد، و کسی که مسئول آب منطقهای است در حوزه خودش یک گزارش مبسوط در این زمینه ارائه دهد و الی آخر. بنابراین اینکه اشاره میشود که کل حاکمیت باید برای حل مسأله آب وارد شود، به این معناست که بتوان با قاطعیت ضمانت اجرایی تصمیمات گرفته شده در سطح کلان در زمینه آب را تضمین کرده و در نهایت به حل مسأله و یا کاهش پیامدهای آن پرداخت.
اگر به عوامل درگیر در مسأله آب و بحث آگاهی این عوامل نسبت به مسأله آب در کشور نگاه کنیم میفهمیم که یک آگاهی عمومی نسبت به آن وجود دارد. به طور مثال، اگر از «مردم» به عنوان یک طرف درگیر مسأله آب، شروع کنیم میفهمیم که عمده مردم از طریق تغییرات در حال وقوع در شیوه زیست خود و یا آگاهیای که از رسانههای مختلف کسب کردهاند، مسأله بحران آب را به خوبی درک کردهاند.
اخیراً یک مجله معتبر بینالمللی یک نظرسنجی از میزان حساسیت مردم دنیا نسبت به تغییر اقلیم انجام داده بود که نتایج آن بیانگر میزان حساسیت بیش از ۸۰ درصدی مردم نسبت به تغییر اقلیم بود، این در حالی است که آمارهای مربوط به جامعه آمریکا یا کشورهای عربی حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد است. بنابراین مردم، تغییراقلیم و کمبود آب را با پوست و گوشت خود احساس کردهاند.
از منظر تاریخی و جغرافیایی ما با این گزاره که «ایران یک کشور کم آب است» و یا «ایران در یک منطقه خشک و نیمه خشک دنیا قرار دارد» برخورد کردهایم، دولتمردان ما نیز نسبت به مسأله آب و پدید آمدن این مسأله در بسیاری از نقاط کشور اذعان دارد و حتی در برنامه ششم توسعه آب و آب و فاضلاب را جزو اولویتهای چهارگانه کشور قلمداد کرده است.
*ایسنا