جزئیات لایحه اجاره بهای املاک مسکونی

سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه لایحه ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی به زودی ابلاغ خواهد شد، گفت: موجرانی که کرایه ها را معقول افزایش دهند، تشویق خواهند شد.

احسان خاندوزی افزود: مهمترین اقدامی که در این زمینه انجام شده ارایه لایحه ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی است که با فوریت به مجلس ارسال شد و همین روزها منتظر آن هستیم که شورای نگهبان مصوبه نهایی لایحه مذکور را قبل از شروع فصل جابجایی ابلاغ کند که در آن اعمال مشوق برای موجرانی دیده شده است که اجاره بها را از حد مشخصی افزایش نمی دهند و موجرانی که از حدود تعیین شده، افزایش اجاره بها دهند به پرداخت مالیات و عوارض محکوم خواهند شد. به گفته خاندوزی، وزارت راه و شهرسازی با ابلاغ این قانون ظرفیت جدیدی پیدا خواهد کرد که نظارت خود را بر زنجیره بازار مسکن در حوزه بنگاههای معامله املاک گسترش دهد؛ در عین حال تکمیل پروژه های ساخت مسکن که سیاست های طرف عرضه است و طرح های نهضت ملی و عرضه زمین برای کسانی که علاقمند به ساخت و ساز هستند، کمک خواهد کرد تا انتظارات روانی و تورمی برای سال ۱۴۰۳ در بازار مسکن قابلیت مدیریت داشته باشد.

پیش از این نیز در سال گذشته طرح ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی در دستور کار مجلس قرار گرفته بود. سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی ضمن تشریح جزییات طرح کنترل و ساماندهی اجاره‌ بهای املاک مسکونی گفته بود که جزییات این طرح در دستور کار صحن علنی و در اولویت رسیدگی در میان طرح‌های دو فوریتی مصوب مجلس قرار دارد. به گزارش ایسنا، علی خضریان در تشریح طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره‌ بهای املاک مسکونی گفت: هر ساله با پایان تعطیلات نوروز و آغاز فصل نقل و انتقالات مسکن و به ویژه در آستانه فصل تابستان، شاهد نابسامانی در بازار اجاره‌بها و به تبع آن مشکلات فراوان برای عموم مردم و خانواده‌ها هستیم که این مشکلات ناشی از خلأ قانونی یا نظارتی در حوزه اجاره مسکن و عملکرد بنگاه‌های معاملاتی است. بر این اساس مجلس شورای اسلامی در جلسه ۲۸ اردیبهشت ماه سال گذشته با پیشنهاد به دو فوریت طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی که محصول جلسات متعدد و مشورت با کارشناسان اقتصادی و حقوقی بود و از سوی اینجانب طراحی شده بود، رأی دادند و این امید می‌رود بتواند قدری از مشکلات مردم در موضوع اجاره‌بها بکاهد.

وی افزود: این طرح پس از تصویب کلیات در نشست علنی اول تیرماه سال ۱۴۰۱ برای کسب نظرات دستگاه‌های اجرایی و به پیشنهاد دولت و تصمیم هیأت رئیسه مجلس مجدداً به کمیسیون تخصصی یعنی کمیسیون عمران ارجاع شد.