رييس ديوان عالي کشور: مفسدان اقتصادي مجازات شوند
ايسنا: رييس ديوان عالي کشور گفت: کساني که مرتکب فساد اقتصادي ميشوند بايد شناسايي و مجازات شوند.
آيتالله محسني گرگاني در حاشيه مراسم سالگرد درگذشت آيتالله رضواني که در مسجد سيدعزيزالله بازار تهران برگزار شد، در جمع خبرنگاران در رابطه با تحقق اقتصاد مقاومتي در کشور، گفت: مفاسد اقتصادي بحث مفصل، جامع و فراگيري است و کساني که مرتکب فساد اقتصادي ميشوند بايد شناسايي و مجازات شوند.
وي ادامه داد: افرادي که اموال و حقوقشان در اين ميان از بين رفته است، حتما بايد به واحد مبارزه با مفاسد اقتصادي دستگاه قضايي مراجعه کرده و شکايت خود را اعلام کنند تا به آن رسيدگي شود.
وي در رابطه با نقش دولت در اقتصاد مقاومتي گفت: در رابطه با اقتصاد مقاومتي و نقش دولت نيز بايد تاکيد کنم که دولت بنا بر وظيفهاش بايد مراقب اموال و داراييهاي مردم باشد.
محسنيگرکاني در پاسخ به سوالي مبني بر وضعيت رسيدگي به پروندههاي تخلفات اداري خاطرنشان کرد: دولت مراقب اموال باشد؛ زيرا اموال متعلق به بيتالمال است. از سوي ديگر مجلس هم هرچند از نظر اجرايي مسئوليتي ندارد اما در زمينه وضع قوانين مناسب بايد اهتمام جدي نشان دهد.
رييس ديوان عالي کشور افزود: اگر از افراد چه از نظر شخصي، اجتماعي يا دولتي حقي ضايع شده باشد، بايد براي احقاق اين حق اقدامات لازم صورت گيرد؛ زيرا جمهوري اسلامي ايران قانون دارد و بايد مطابق اين قانون به حقوق ملت به صورت جدي رسيدگي شود.
آيتالله محسني گرگاني در حاشيه مراسم سالگرد درگذشت آيتالله رضواني که در مسجد سيدعزيزالله بازار تهران برگزار شد، در جمع خبرنگاران در رابطه با تحقق اقتصاد مقاومتي در کشور، گفت: مفاسد اقتصادي بحث مفصل، جامع و فراگيري است و کساني که مرتکب فساد اقتصادي ميشوند بايد شناسايي و مجازات شوند.
وي ادامه داد: افرادي که اموال و حقوقشان در اين ميان از بين رفته است، حتما بايد به واحد مبارزه با مفاسد اقتصادي دستگاه قضايي مراجعه کرده و شکايت خود را اعلام کنند تا به آن رسيدگي شود.
وي در رابطه با نقش دولت در اقتصاد مقاومتي گفت: در رابطه با اقتصاد مقاومتي و نقش دولت نيز بايد تاکيد کنم که دولت بنا بر وظيفهاش بايد مراقب اموال و داراييهاي مردم باشد.
محسنيگرکاني در پاسخ به سوالي مبني بر وضعيت رسيدگي به پروندههاي تخلفات اداري خاطرنشان کرد: دولت مراقب اموال باشد؛ زيرا اموال متعلق به بيتالمال است. از سوي ديگر مجلس هم هرچند از نظر اجرايي مسئوليتي ندارد اما در زمينه وضع قوانين مناسب بايد اهتمام جدي نشان دهد.
رييس ديوان عالي کشور افزود: اگر از افراد چه از نظر شخصي، اجتماعي يا دولتي حقي ضايع شده باشد، بايد براي احقاق اين حق اقدامات لازم صورت گيرد؛ زيرا جمهوري اسلامي ايران قانون دارد و بايد مطابق اين قانون به حقوق ملت به صورت جدي رسيدگي شود.