نسخه چاپی
ارسال به دوستان
نامه انجمن اسلامی دانشکده حقوق دانشگاه تهران از ابراهیم رییسی/ به ابهامات پرونده نوید افکاری رسیدگی کنید
انجمن اسلامی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در بیانیه‌ای از رییس قوه قضاییه درخواست کرده پرونده اعدام نوید افکاری را برای بار دیگر بررسی کند.
تشکل دانشجویی انجمن اسلامی دانشکده حقوق و علوم سیاسی نامه‌ای به حجت الاسلام ابراهیم رییسی نوشته و گفته شائبه‌هایی در پرونده نوید افکاری وجود داشته و بر پایه همین مسئله درخواست کرده این پرونده مجددا رسیدگی شود. رویداد۲۴ بخش‌هایی از این بیانیه را منتشر کرده است.بیانیه انجمن اسلامی دانشکده حقوق و علوم سیاسی بر پایه پاسخ دادگستری استان فارس در تاریخ ٢٦ شهریورماه با هدف رفع ابهام در پرونده نگاشته شده است. آن‌ها در همان ابتدا پاسخ دادگستری فارس به ابهامات موجود در پرونده نوید افکاری را غیر کافی دانسته و نوشته‌اند این پاسخ‌ها «نه تنها نتوانسته از ابهامات بکاهد بلکه بر آن‌ها افزوده است.»
انجمن اسلامی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران اعلام کرده «این موضوع که، چون پرونده توسط مراجع مختلف رسیدگی شده، پس نمی‌توان به رای ایرادی وارد کرد یکی از اشکالات حقوقی این بیانیه است؛ قانون با وجود این که یک پرونده توسط قضات مختلف رسیدگی می‌شود، پیش‌بینی کرده که آرا قابلیت اعاده دادرسی و اعمال مواد ۴۷۴ و ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری را هم دارند. قانون قبول کرده است با وجود رسیدگی توسط قضات مختلف، باز هم امکان اشتباه وجود دارد.»
در بخش دیگری از بیانیه انجمن اسلامی به توضیح دادگستری استان فارس در خصوص تنوع ادله و وجود اقرار‌های صریح در مراحل مختلف پرونده اشاره شده و گفته شده «به لحاظ حقوقی، اگر قاضی در دادنامه به چند دلیل استناد کرده باشد، این موضوع نشانگر آن است که قاضی برای رسیدن به اقناع وجدانی تمام دلایل را نیاز داشته تا رای را صادر کند لذا اگر به یکی از دلایل هم خدشه وارد شود، می‌توان گفت دیگر آن مجموعه دلایل وجود ندارند بنابراین نمی‌توان آن رای را معتبر دانست. در اینصورت، کنار رفتن یکی از دلایل هم میتواند موجب تقدیم اعاده دادرسی شود. همچنین وکلای پرونده تنها به یکی از دلایل صدور رای ایراد نگرفته‌اند.»
انجمن اسلامی دانشکده حقوق دانشگاه تهران همچین اعلام کرده «در پرونده نوید افکاری، یکی از شهود بعد از شهادت دادن درباره نوید افکاری، شهادتش را پس گرفته است؛ اما رجوع شاهد از شهادتش مورد توجه دادگاه قرار نگرفته است.»
در این بیانیه آمده «قانونگذار در مواد ۱۹۰ و ۱۹۸ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۳۱۹ قانون مدنی، صراحتا رجوع شاهد از شهادتش را موجب بی‌اعتباری شهادت او دانسته و همچنین طبق ماده ۲۹ آیین‌نامه‌ی نحوه‌ی اجرای احکام حدود و قصاص، رجوع شاهد از شهادت خود میتواند تقاضای اعاده دادرسی را در پی داشته باشد.»
یکی از مسائلی که در پرونده نوید افکاری بسیار از آن صحبت شد، مسئله شکنجه بود. اگرچه سندی از این ادعا در دست نیست اما حقوقدانان معتقدند این موضوع توسط هر سیستم قضایی بررسی می‌شود بنابراین درباره این پرونده هم نیاز بود به صورت مشخص بررسی و اعلام نظر شود.
در بیانیه آمده: «علاوه بر این، هم پزشکی قانونی شکستگی استخوان دست نوید افکاری را تایید کرده و هم سید شاهین ناصری به صورت مکتوب و در اوراق رسمی زندان و با پیام صوتی مشاهداتش از شکنجه نوید را توضیح داده که دادگاه و قضات این شواهد را به کلی نادیده گرفته‌اند.»
انجمن اسلامی دانشکده حقوق با اشاره به اصل ۳۸ قانون اساسی اعلام کرده «شکنجه در هر شکلی ممنوع و اقرار و سوگند و شهادت تحت شکنجه فاقد ارزش و اعتبار است. بی‌اعتباری اقرار تحت شکنجه در ماده ۱۶۹ قانون مجازات اسلامی نیز مورد تاکید قانونگذار قرار گرفته و قانونگذار بیان داشته که دادگاه مکلف است از متهم تحقیق مجدد کند. همچنین طبق همین ماده، اجبار یا اکراه متهم ممنوع و اظهارات ناشی از آن بی‌اعتبار است و حتی در ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی، برای مستخدمین و مامورین قضائی یا غیرقضائی دولتی اعمال کننده شکنجه مجازات در نظر گرفته شده است. ضمنا طبق ماده ۷ قانون آئین دادرسی کیفری، رعایت قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب سال ۱۳۸۳ از سوی تمام مقامات قضائی، ضابطان دادگستری و تمام اشخاصی که در فرآیند دادرسی مداخله دارند الزامی است و حتی متخلفان علاوه بر جبران خسارت طبق ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۵ مجازات می‌شوند.»
در بیانیه این نهاد دانشجویی به استناد دادگاه به آنچه «بررسی‌های فنی مخابراتی» خوانده شده اعتراض کرده و گفته شده: «گزارشی از مخابرات یا ارتباطات سیار وجود ندارد و کار کارشناسی روی پرونده انجام نشده و طبق اوراق پرونده، تلفن همراه نوید افکاری چند کیلومتری محل قتل آنتن داده است؛ همچنان که موبایل صد‌ها نفر دیگر هم آن شب آنجا آنتن داده است.»
این تشکل دانشجویی شهادت شهود علیه نوید افکاری را نیز زیر سوال برده و نوشت: «یکی از مهمترین اسنادی که به نظر می‌رسد لحظه قتل را ثبت کرده، فیلمی متعلق به دوربین مغازه مرغ‌فروشی است.» حسن یونسی وکیل متهمان در مرحله اعاده دادرسی گفته «به نظر می‌رسد فیلم دوربین مغازه مرغ فروشی، مجرمین واقعی را نشان می‌دهد و آقای هادی غزنویان همکار مرحوم حسن ترکمان، که آن شب همراه وی بوده و ۲ موتورسوار مظنون را از نزدیک دیده، در گزارش آگاهی در صفحه ۱۱۲ پرونده، نوید و وحید افکاری را شناسایی نکرده است.»
در ادامه به شهادت سعید ارجمندی، متهم دیگر پرونده علیه نوید افکاری اشاره شده و آمده «به لحاظ قانونی و طبق ماده ۱۷۷ قانون مجازات اسلامی نمی‌تواند علیه متهم دیگر پرونده شهادت بدهد؛ به علاوه سعید ارجمندی، بعدا در کمال آزادی شهادت نامه محضری تنظیم و تاکید کرده که به قاضی و بازپرس هم گفته در آگاهی به دروغ علیه نوید افکاری شهادت داده است. طبق مواد ۱۹۰ و ۱۹۸ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۳۱۹ قانون مدنی، رجوع شاهد از شهادتش موجب بی‌اعتباری شهادت او می‌شود و همچنین طبق ماده ۲۹ قانون نحوه اجرای احکام، رجوع شاهد از شهادت خود میتواند تقاضای اعاده دادرسی را در پی داشته باشد.»
انجمن اسلامی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران نوشته «سایر کسانی هم که شهادت داده‌اند، فقط در مورد ویدیوی چند ثانیه‌ای دوربین مداربسته سوپر مارکت خیابان داریوش شهادت داده‌اند و گفته‌اند شخص مشاهده شده در ویدیو نوید افکاری است؛ در ویدیویی مربوط به بیش از نیم ساعت قبل از وقوع قتل و در مکانی چند کیلومتر دورتر از محل قتل. بعلاوه، هیچ شخصی در پرونده، وحید افکاری را شناسایی نکرده است، موبایل او حتی در همان چندکیلومتری محل قتل هم آنتن نداده و شهادت ۴ نفر دیگر که به صورت محضری شهادت داده‌اند در ساعت قتل، نوید و وحید در جا‌های دیگری و در کنار آن‌ها حضور داشته‌اند، نادیده گرفته شده است.»
انجمن اسلامی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران به عدم احضار شهود و مطلعانی که نامشان در کیفرخواست آمده نیز اعتراض کرده و نوشته «سعید ارجمندی که بر شهادت مبتنی بر اکراه و رجوع شده او استناد می‌شود، به دادگاه احضار نشده است. درحالیکه طبق تبصره ۲ ماده ۱۱۹ قانون آئین دادرسی کیفری، در مواردی که اقرار متهم یا شهادت شاهد یا شهادت بر شهادت شاهد، مستند رای دادگاه باشد استماع آن توسط قاضی صادرکننده رای الزامی است.»
از سوی دیگر در خصوص دیگر ادعای دادگستری استان فارس مبنی بر اصرار اولیای دم به قصاص نیز توضیحاتی در این بیانیه داده شده و از دستگاه قضائی خواسته شده لوایح ثبت شده توسط اولیای دم را منتشر کند تا برای عموم شفاف سازی شود.
این تشکل دانشجویی به صورتجلسه الحاقی نیز ایراداتی وارد کرده و نوشته «چرا صورتجلسه سربرگ ندارد؟ و چرا عنوان آن «صورتجلسه» مطلق است؟ در متن صورتجلسه نوشته شده: «حسب دستور دادیار محترم ناظر بر زندان به زندانی نوید افکاری فرزند حسین در خصوص اعطای ملاقات با خانواده‌اش بصورت حضوری یا تلفنی اعلام گردید، اما نامبرده اعلام نمود که صرفا تقاضای تماس تلفنی با خانواده را دارم.»
در این بیانیه آمده بر اساس ماده ۳۵ آیین نامه نحوه اجرای احکام، قانونگذار قاضی اجرای احکام را مکلف کرده مراتب را به محکوم بگوید. جدا از اینکه سمت شخصی که طبق ادعای دادگستری این مسئله را به اطلاع نوید افکاری رسانده با سمتی که قانونگذار مطرح کرده است همخوانی ندارد، قانونگذار در ماده ۳۵ نمی‌گوید که به محکوم بگویید خانواده‌ات را می‌خواهی ببینی یا خیر، بلکه باید به محکوم گفته شود برای «آخرین بار» می‌خواهی چه کسانی را ببینی و باید به او تفهیم شود که حکم اعدام به زودی اجرا خواهد شد؛ لذا صورتجلسه منطبق با ماده ۳۵ آیین‌نامه تنظیم نشده است.
این تشکل دانشجویی در ادامه با استناد به ماده ۳۵ آیین نامه اجرای احکام نوشت: «قاضی اجرای احکام به محکوم اطلاع می٬دهد تا چنانچه تقاضای ملاقات با افرادی را دارد اعلام کند.» در این ماده صرفا عنوان ملاقات آمده و هیچ اشاره‌ای به تماس تلفنی نشده است.
در ادامه اعتراض به صورتجلسه گفته شده «در متن صورتجلسه به صراحت ذکر نشده که این آخرین تماس یا آخرین دیدار است و از قرار معلوم متهم در خصوص اجرای حکم تفهمیم نشده است. همچنین شب قبل از اجرای حکم، وی در تماس تلفنی با برادرش با امیدواری از انتقال خود و برادرانش به تهران خبر داده بود. قابل توجه اینکه اخرین تماس نوید افکاری در ساعت ۲۳:۳۰ برقرار شده درحالیکه تاریخ تنظیم صورتجلسه ۲۲:۱۵ است.»
انجمن اسلامی توضیح داده که طبق بند ه ماده ۴۳ آئین‌نامه نحوه اجرای احکام، قاضی اجرای احکام کیفری حداقل ۴۸ ساعت پیش از اجرای مجازات سالب حیات، باید مراتب را به وکیل محکوم اطلاع بدهد. درصورتیکه طبق گفته وکیل پرونده، آقای حسن یونسی، وی از اجرای حکم بی‌اطلاع بوده است.
در ادامه آمده: «طبق ماده ۴۳ آئین نامه نحوه اجرای احکام، اطلاع و حضور اولیا دم برای اجرای قصاص الزامی است و بدون حضور اولیا دم امکان اجرای قصاص وجود ندارد؛ درصورتیکه طبق گفته اولیا دم، آن‌ها نه تنها هنگام اجرای حکم حضور نداشتند بلکه از اجرای حکم بی اطلاع بودند.»
این تشکل دانشجویی تاکید کرده طبق آیین نامه نحوه اجرای احکام، مرگ محکوم باید به تایید پزشک قانونی یا پزشک معتمد برسد. ارائه گزارش پزشکی قانونی جهت رفع ابهامات ایجاد شده طبق دستور جنابعالی ممکن است. «طبق ماده ۴۹ آیین نامه نحوه اجرای احکام، «پس از اجرای حکم و تایید مرگ قطعی توسط پزشک قانونی یا پزشک معتمد، جسد تحویل پزشکی قانونی می‌شود تا به خانواده یا بستگان متوفی تحویل گردد.» درصورتیکه جسد نوید افکاری به خانواده تحویل داده نشد.
