نسخه چاپی
ارسال به دوستان
سلاطین مسکن وارد بورس می‌شوند
در هفته آخر مرداد ماه سال جاری، پس از چند سال کش و قوس و ابراز موافقت‌ها و مخالفت‌های بی‌پایان با راه‌اندازی بورس مسکن، اولین ملک در بورس مسکن عرضه و معامله شد.
محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی از عرضه املاک متعلق به یک بانک در بورس تازه تاسیس مسکن خبر داد. طی سال‌های گذشته همواره بانک‌ها از سوی برخی نهاد‌ها متهم به مداخلات اثرگذار در بازار ساخت و ساز واحد‌های مسکونی و «مال» سازی بوده‌اند و حتی در روز‌های نخست مردادماه سال جاری یکی از مسوولان بلندپایه وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد که مالک یک‌هزار واحد مسکونی خالی یک بانک خصوصی-دولتی است. چند روز بعد از آن نیز احسان خاندوزی، نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد که ۸ بانک، هر یک بیش از ۵۰۰ واحد مسکونی خالی در اختیار دارند.
دیروز، اما وزیر راه و شهرسازی در حاشیه نشست هیات دولت اظهار کرد: برای عرضه املاک در این بورس، خودمان (وزارت راه و شهرسازی) آغاز کردیم و یک ملک را در بورس املاک برای عرضه گذاشتیم. بقیه هم یاد گرفته‌اند و شنیده‌ام که روز سه شنبه یک بانک هم به بورس املاک آمده و املاک خود را در آن عرضه کرده است. این اقدام به شفافیت معاملات املاک کمک می‌کند و در عین حال، به ارزیابی هویت معامله کننده، اصالت ملک مورد معامله و اعتمادسازی در جامعه منتهی خواهد شد.
اسلامی افزود: با ورود مسکن به بورس املاک، معاملات مسکن از لجام گسیختگی خارج می‌شود. وی درباره اینکه آیا بورس املاک می‌تواند به مرجعی برای قیمت گذاری مسکن تبدیل شود؟ گفت: برای هر اندازه‌گیری، یک شاخصی نیاز است که افراد می‌توانند به عنوان نمونه به بورس املاک استناد کنند.
وزیر راه و شهرسازی درباره اقدامات دیگری که وزارت راه و شهرسازی برای کمک به کاهش رشد قیمت مسکن انجام داده، تصریح کرد: گام دیگری هم در نظر داریم و هدف ما این است که سرمایه در بخش مسکن برای تولید و عرضه بماند؛ از سوی دیگر از ورود سرمایه‌ای که بخواهد از مسکن به عنوان کالای سرمایه‌ای استفاده کند، جلوگیری کرده و بازار را به تلاطم نیندازد. اسلامی ادامه داد: بر همین اساس سامانه ملی املاک و اسکان را راه‌اندازی و با استفاده از آن، به خوبی افرادی که بیش از یک واحد مسکونی دارند را شناسایی کرده‌ایم. البته بیش از یک واحد مسکونی داشتن، ضد ارزش نیست؛ ولی نباید این سرمایه محبوس بماند.
وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: به دنبال آن هستیم تا به کمک وزارت صمت و اتحادیه‌ها، نظام نامه‌ای برای نحوه معاملات ملک تهیه کنیم که این نظام نامه در حال بررسی‌های اولیه بوده و به محض نهایی شدن رسانه‌ای می‌شود.
شناسایی ۱.۵ میلیون خانه خالی
وی درباره شناسایی خانه‌های خالی با استفاده از سامانه اسکان گفت: یک و نیم میلیون مالک شناسایی شده‌اند که بیش از یک واحد مسکونی دارند؛ البته تعداد خانه‌های خالی بیش از ۲ میلیون واحد است و حتی یک نفر بیش از ۶۰۰ واحد داشته است؛ با این اوصاف، در حال شناسایی و اعتبار سنجی اطلاعات به دست آمده هستیم؛ کار ما از این به بعد پایان می‌یابد وسازمان مالیاتی باید از آن‌ها مالیات بگیرد.
اسلامی درباره اینکه مالیات ستانی از مالکان واحد‌های خالی از چه زمانی آغاز می‌شود، گفت: امیدوارم اقدام خوبی در سال ۹۹ انجام شود.
اسلامی تاکید کرد: این اقدامات برای اولین بار است که در کشور رخ می‌دهد و در سال ۹۹ می‌توانیم بازار مسکن را ساماندهی کنیم.
دری بسته شد و دری دیگر باز!
اگر تلاش وزارت راه و شهرسازی برای اجرای ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۹۴ و همچنین پیگیری مجلس یازدهم برای تدوین و تصویب اصلاحیه این ماده قانونی، راه احتکار را برای سلاطین مسکن تا حدی بسته است، اما به نظر می‌رسد، بورس املاک به فرصتی برای رهایی از این املاک تبدیل شده است. چه آنکه قیمت این املاک هم اینک در اوج است و بورس هم همچنان آهن ربای نقدینگی به شمار می‌رود و ملجا مشتریان دست به نقد است.
در هفته آخر مرداد ماه سال جاری، پس از چند سال کش و قوس و ابراز موافقت‌ها و مخالفت‌های بی‌پایان با راه‌اندازی بورس مسکن، اولین ملک در بورس مسکن عرضه و معامله شد. آغاز فعالیت بورس مسکن در شرایطی رخ داد که از ابتدای سال ۹۹ بازار سرمایه در کانون توجه دولت و سایرنهاد‌های حکومت قرار گرفته است، به گونه‌ای که شاید اگر شرایط خاص تحریم و تنگنای مالی و کسری بودجه فزاینده بر سپهر اقتصاد کشور مستولی نبود، نه بورس رکورد تاریخی ثبت می‌کرد و نه بورس مسکن به راه می‌افتاد. اما هر چه که هست، حالا بورس مسکن با تمام مزیت‌ها و معایبی که کارشناسان برای آن برمی‌شمارند، با واگذاری و معامله املاک بزرگ دولتی راه‌اندازی شده و قرار است با «پیش‌فروش» و «فروش» متری مسکن در آینده نزدیک تکمیل شود.
بیشتر بخوانید: ریزش و رویش در معاملات مسکن
مزایا و معایب بورس مسکن
آنگونه که موافقان بورس مسکن می‌گویند، «شفافیت» بزرگ‌ترین دستاورد بورسی شدن مسکن به شمار می‌رود. افزون بر این، «نظارت عالی بر پروژه‌های ساختمانی»، «هدایت نقدینگی مردم به سمت تولید و رونق بخش واقعی اقتصاد» و «حفظ قدرت خرید سهامداران بورس مسکن در طول زمان» سه مزیت دیگر این بورس است.
بررسی‌های «تعادل» حاکی از این است که انبوه‌سازان و مشاوران دفاتر املاک نیز نگاه خوشبینانه‌ای به بورس مسکن ندارند. در این حال، مخالفان بورس مسکن از «همگن نبودن مسکن یا زمین» و «افزایش قیمت‌های مسکن و زمین» به عنوان پیامد‌های منفی راه‌اندازی این بورس یاد می‌کنند و از «کارآمدی مکانیسم مزایده» برای انجام واگذاری‌های دولتی سخن به میان آورند و بر «لزوم اصلاح ساختاری اقتصاد برای حفظ قدرت خرید مردم» تاکید می‌کنند.
سرنوشت مصوبه خانه‌های خالی
در ۱۵ مرداد ماه سال جاری، مجلس به اصلاحیه ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم (مالیات بر خانه‌های خالی) رای داد و این مصوبه با هدف بررسی به شورای نگهبان قانون اساسی ارجاع شد. شورای نگهبان در جلسه ۲۲ مرداد خود، ۱۰ ابهام، ۶ مغایرت با قانون اساسی و ۵مغایرت با موازین شرع را در مصوبه اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم (مالیات بر خانه‌های خالی) احصا کرد و از مجلس خواست این ایرادات را رفع کند. آنگونه که برخی از اعضای کمیسیون عمران مجلس اعلام کرده‌اند، هم اینک ایرادات در حال بازبینی در مجلس است.
بر اساس این گزارش، نخستین مغایرت قانون اساسی از نظر شورای نگهبان به فراز پایانی ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم بر می‌گردد. «در فراز پایانی، تعیین میزان مالیات مربوط به خانه‌های خالی متعلق به «اشخاص حقوقی خصوصی» به میزان دو برابر اشخاص حقوقی خصوصی، مغایر بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی شناخته شد.»
بر اساس اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد:
رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی. بر اساس این گزارش، در فراز پایانی ماده ۵۴ مکرر مالیات‌های مستقیم، علاوه بر «اشخاص حقوقی خصوصی»، از اشخاص حقوقی عمومی و دولتی از قبیل دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون خدمات کشوری، ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب و ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه کشور نیز یاد شده است، اما شورای نگهبان صرفا به اشخاص حقوقی خصوصی اشاره کرده است. از آنجا که تامین مالی هزینه‌های احتکار مسکن در مقیاس‌های بزرگ صرفا از عهده اشخاص حقوقی همچون بانک‌ها بر می‌آید، سرنوشت و بازبینی نخستین ایراد شورای نگهبان در مجلس شورای اسلامی از اهمیت زیادی برخوردار است.
